أن أسبوعين من الصخب والمهرجانات لم تقنع المواطنين
بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، فلم تتعد نسبة المشاركة ممن
لهم حق الاقتراع حاجز ال45 بالمائة، رغم أن رجال الأعمال
أصحاب البنوك والوجهاء وصغار الباعة كلهم قد شاركوا في
لحملة بهدف واحد لدى الجميع وهو رفع نسبة المشاركة،
من أجل ذلك نقل الآلاف للتصويت في مناطقهم. كان السباق
على من يكون صندوقه الأكثر أصواتا. ولذا كانت الأصوات في
عض الصناديق في الداخل مساوية لعدد المسجلين. لا غائبون
لا مسافرون ولا مرضى. لم يسافر الأشخاص لوحدهم بل سافرت
يضا بطاقات تعريف إلى أرجاء البلاد. كان الرهان أن ترتفع نسبة المشاركة بأي ثمن حتى تصل إلى 100
المائة في كل مكان لتحقيق معجزة الديمقراطية الموريتانية. أما الملاحظة الثانية فهي النسبة التي فاز بها
الرئيس 81 بالمائة. ومن خلال أغلبية مريحة في البرلمان تمكن من مقاليد الحكم في البلاد لخمس سنوات
ادمة. لكن بأي ثمن؟ فهل وصلت نسبة المشاركة –في ظل مقاطعة المعارضة، وكون المنافسة كانت بين
لمشاركة والمقاطعة- إلى الحد الذي يشرع الفوز؟ وهل أنهت الانتخابات أزمة 2008 المستمرة؟ مع
سبة مشاركة وصلت إلى 56 بالمائة من المسجلين (أقل ب19 نقطة من الانتخابات الأخيرة) هل يمكن
القول إن انتخاب ولد عبد العزيز تم بشكل سيء؟ وهل كسبت المقاطعة التي دعت لها المعارضة؟ وهل
دمت المعارضة على عدم مشاركتها في ظل الاستجابة الشعبية لخطابها المقاطع؟ وهل كان عليها أن
حاول تسديد ضربة لولد عبد العزيز ومنعه من الحكم لفترة جديدة؟ ومتى ستفهم المعارضة أن المهرجانات
المسيرات ليست إلا وسائل تعبير ديمقراطية تخدم في المقام الأول النظام الحاكم؟ يقول المنافقون إن 82
بالمائة من الموريتانيين قد صوتوا لصالح الرئيس، فيما يقول آخرون إن النسبة لا تتعدى 43 بالمائة ممن
لهم حق التصويت، وهي النسبة التي يذهب البعض أكثر ليجعها 34 بالمائة فقط. هذا طبعا مع ما جرى
تداوله مع أخبار عن وقوع حالات تزوير. تضارب في الأرقام سيترك أثره على وجود ديمقراطيتنا
، فلنتحدث إذن عن نتائج المونديال لعلها تكون أفضل.
ترجمة مركز الصحراء -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لمـزيد من التفاصيل يرجى الإتصال بـ:
43434409(00222)