احتجاجات متواصلة أمام البرلمان رفضا لقانون مجتمع المعلومات التعسفي

نظم العشرات من الشباب الموريتاني المناهضين لقانونمجتمع المعلومات التعسفي وقفة احتجاجية أمام مباني الجمعية الوطنية اليوم  رفضا للقانون الجائر الذي من المفترض أن يعرض على البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه في دورة طارئة يعقدها اليوم الإثنين. ويرى مناهضوا القانون –الذي

شعلوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي- بأن القانون يأتي لوأد مسيرة الحريات التي شهدتها موريتانيا مؤخرا، ويعتبر جائرا ومقيدا لحرية التعبير في البلاد، والتي تعتبر المتنفس الوحيد للتعبير عن الآراء المختلفة. وانتقد المحتجون مطاطية القانون، وعدم وضوحه بعض المواد التي تعاقب بالحبس والغرامات الكبيرة، معتبرة بأنه بمثابة القط الذي يترصد الفأر. وتذهب عينة من المحتجين إلى أن القانون يمثل ترسانة لحماية النظام السياسي بالأساس، عكس ما يروج له من حماية الأعراض، ومعاقبة منتهكي الأخلاق العامة، والسعي للحد من الإساءة والقذف، التي لم تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي بل تعدها إلى الندوات السياسية والفكرية كما يقول مؤيدوا القانون. ويطرح القانون الجديد العديد من علامات الاستفهام بعد تقديمه للبرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة. ودعا المحتجون نواب الشعب لعدم التصديق على قانون جائر ومقيد للحريات حسب تعبيرهم، مطالبين النواب بالخيار بأن يكونوا نواب الشعب أو نواب النظام.

المصدر: الوئام الوطني+صوت الحق