(الشــرق الـيـوم)– اتهمت حركة الحر نظام
محمد ولد عبد العزيز برعاية "استمرار
الاستعباد و الإقصاء و التهميش و الهيمنة
المطلقة فكرا وممارسة، رغم الترسانة ا
لقانونية المجرمة للرق وإنشاء وكالة
التضامن... وغيرها من العناوين التي
غدت مجرد شعار ضمن سيمفونية المغالطات
التي ما فتئ النظام يعزف عليها".
وقالت الحركة إن المأمورية الأولى لمحمد ولد عبد العزيز أماطت اللثام عن درجة فشله في إعادة تصحيح ما
اعتبرته الحركة الإختلالات البنيوية وما كرسته من فوارق تميزية بين المواطنين، معتبرة أنه انعكس سلبا على
الظروف المعشية للموريتانيين عموما، و الحراطين على وجه الخصوص.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها إن الموريتانيين عموما والحراطين بشكل خاص يعانون من تدني القيمة
الشرائية وتفشي البطالة وتردي خدمات الصحة والتعليم وهشاشة البنى التحتية وانتشار الجريمة.
واعتبرت الحركة في البيان أن مختلف مفاصل الدولة المدنية والعسكرية تعاني من استفحال وتفشي الفساد و
المحسوبية و الزبونية.
وقال البيان المطول إنه و "بعد إخفاقه البين في تحقيق سيل الوعود البراقة التي كان أطلقها طيلة مأموريته الأولى،
بعد الإعلان عن فوزه المزعوم غداة تصدره لائحة المرشحين لرئاسيات 21 يونيو المثيرة. هاهو محمد ولد عبد العزيز
يتأهب لخلافة نفسه كرئيس للجمهورية عبر حفل كرنفالي بذل كل الجهود - دون جدوى - لإعطائه زخما إقليميا و دوليا،
هدف التغطية على الفشل المتصاعد على المستوى الداخلي، حيث عكست المأمورية الأولى للسيد ولد عبد العزيز بجلاء
، درجة فشله في تغيير الصورة النمطية التي طبعت مختلف مناحي الحياة اليومية للموريتانيين، كما عكست زيف شعار
"رئيس الفقراء" الذي رفعه طيلة مأموريته المنصرمة".
وأردف البيان قائلا إن "ما آلت إليه الأوضاع بعد كارثة أمبود، ومستوى التجاهل والتقزيم الرسمي والنخبوي
الذي رافق معاناة الأهالي في تلك المدينة المنكوبة، وكذلك واقعة سوق العاصمة "مرصت كبتال" قبيل عيد الفطر،
ومستوى الاحتقان الذي وصلت إليه الأوضاع نتيجة الممارسات التمييزية الفاضحة للسلطة حينها، لعل تلك الوقائع
آخر نموذج للنظرة الدونية و مستوى الاستهتار و الاستخفاف التي ينتهجها نظام محمد ولد عبد العزيز حيال كل
ما مت بصلة لقضايا الحراطين في هذا البلد".
وخلص البيان إلى ما نصه:
1. ضرورة الوقوف صفا واحدا في وجه كل المغالطات و الممارسات المكشوفة التي ينتهجها النظام والتي من
شأنها المساس من لحمة النسيج الوطني.
2. العمل فورا على إذابة الفوارق بين المكونات الوطنية، بما يضمن استعادة الحقوق السياسية والاقتصادية
والاجتماعية للحراطين، ولغيرهم من الفئات المهمشة في البلد.
3. دعوة الحراطين إلى رص الصفوف لمواجهة محاولات النظام اليائسة، و الهادفة إلى النيل من مسيرتهم
النضالية، والحيلولة دون تحقيق حلمهم في إقامة دولة وطنية ينعم فيها الجميع بالحرية والعدل والعيش الكريم.
4. تذكير المجموعة الدولية وأصدقاء موريتانيا بضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة غير منقوصة حيال قضية
الحراطين. بدل مجاملات النظام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لمـزيد من التفاصيل يرجى الإتصال بـ:
43434409(00222)