اعتقال مدون بعد كشفه لعمليات فساد داخل المستشفي الوطني,

اقدمت وحدة من الدرك الموريتاني امس علي اعتقال الناشط

 الجمعوي حبيب ولد الداه جاكيتي بعد كشفه لعمليات فساد تنخر

 المستشفي الوطني وقطاع الصحة في موريتانيا بشكل عام.

وقد جاء هذا الاعتقال بعد تدخل جهات نافذة في النظام ازعجها

 جاكتي، وحركت بحقه دعوي تزوير شهادة، مع ان المعتقل

 لم تتعدي علاقته بالطب سوي مساعدة المعوزين في تسهيل

 اجراءاتهم الطبية لدي المستشفيات الموريتانية.

ويثير اعتقال ولد جاكيتي تساؤلات عديدة، حول مصداقية القانون الموريتاني الذي يتحرك ضد

الضعفاء فقط،

 حيث لم تتجاوب الادارات المعنية مع عمليات الفساد التي كشفها حبيب جاكيتي، فبدل التحقيق فيها قامت باعتقال 

الضحية.

وكان حبيب جاكيتي قد كشف في تدوينات علي صفحته في "الفيس بوك"، ان وفاة المواطن لمرابط ولد محمدفال

 الذي أجريت له عملية "الدودة الزائدة" منذ اسبوع بالمستشفي الوطني، وما سبقه من ضحايا مجزرة الإستطباب

 الوطني وهيمنة الكادر طبي والإداري والمالي علي حقوق البشر، ومد يد العون المخصص مسبقا للمستضعفين

 من المحتاجين والمعوزين، خصوصا خلية "الشؤون الاجتماعية " بالمستشفي، جاءت نتيجة الفساد المستشري

 في المستشفي الوطني.

وقال حبيب جاكتي في مقال مطول:

"لأخطاء الطبية متكررة، وهي التي جعلتنا أن نشهر أقلامنا للتنديد بها وخاصة بعد حادثة لمرابط ولد محمد فال

 الذي انتقل الى الرفيق الأعلى، بسبب اهمال وعجز ادارة المستشفي، والتي باشرت بإصدار تعليمات بمنع دخولي

 المستشفى، في خطوة تعسفية تظهر الوجه الحقيقي للمافيا المتحكمة في إدارة الاستطباب الوطني، والتي تعتقد

 واهية، أنها ستمنعني من مواصلة تقديم العون الإنساني والاستماع إلى أقوال المصابين وأصحاب الشكاوى من

 الكادر الطبي والإداري من تصرفات المدير المتغطرس العاجز عن التسيير، بسبب سيطرة المافيا المتخندقة

 في الإدارة والأقسام.

وبما أنني من الأسرة الصحية المهنية وناشط في المجتمع المدني، واكشف بقلمي الممارسات البشعة والغير

 أخلاقية، جاء قرار المدير الشفهي الى رجال الأمن الذي أطالبه بالتراجع الفوري عنه.

ومن خلال كشفي لتلك الممارسات والإستغلال البشع بالمستشفى، الذي كان من الأجدر به ان يكون مرجعية

 صحية لموريتانيا وكيان يحترم المهنة ويقدسها بدلا من التلاعب بحياة المواطن التي تعتبر أمانة في يد الطبيب،

 ومن هنا يمكننا ذكر المثل القائل" اذا ضرب الإمام خاف المؤذن" طردنا نحن كممرض وناشط في بالمجتمع

 المدني والمنافح عن المستضعفين بقلمي فما بالك بالمواطن البسيط.
وقد بدأت العصابات تتحالف مع مديري المستشفيات وخصوصا المستشفي الوطني بسبب الإزعاج الذي اسببه

 لهم بدعم المدير الى اتخاذ قرار أعمي سافل العنصري أناني رددنا عليه سابق في ايجاز صحفي كشفنا بعض

 الملابسات ولا زلنا على الدرب حتى تتحقق العادلة.

ونحن اليوم نؤكد بأن الحالات المستعجلة ضعيفة جدا، بسبب غياب النخبة المهنية الذي فاقم المأساة، رغم وجود

 كادر مهني مضطهد ومهمش ومغيب، بسبب عصابات "المافيا" المتحكمة بالمستشفيات وكلية الطب والمدرسة

 الوطنية للصحة. وخير دليل على ذلك اقصاء كلا من: الدكتور محمد محمود والأستاذ المحترف في الجراحة

عثمان ولد امحيحم والدكتور محمد عالي ولد بونه مخطار الذين يشهد لهم بالكفاءة والقدرات المهنية.

أما كلية طب، فهي مجرد جماعات من نخبة مصاصي الدماء في المستشفي الوطني يتخندقون بينه وكلية

 طب والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، يتقنون سياسة الإقصاء والتهميش والتحالفات الضيقة.

وكخلاصة للقول، نذكر الدولة أن حقوق الإنسان تنتزع ولا تعطي، وهو ما علي المدير الإقطاعي

 البربري العنصري فهمه قبل فوات الأوان. وعليه أن يفهم أن الباطل يصمد ساعة وآن الحق إلي

 يوم الساعة. وكفاهم تجاهلا لحقوق الآخرين الذين لا يسعون إلي أكثر من المطالبة بحقوقهم من

 الاستفادة من العيش الكريم والعلاج والتأمين الصحي، وخاصة أننا مواطنين موريتانيين، وعلى

 المدير والعصابة المتخندقة أن تترك سيناريوهات الماكرة العنصرية والخببيثة 

نقلا عن موقع "المشاهد"

الشــــــرق اليوم" ستواصل نشر تحقيقات حبيب جكتي للفساد داخل المستشفي الوطني.